التقييد والمجاز معا ولا ريب أن التزام أحدهما مع الإمكان هو المتعين وأمّا احتمال عموم المجاز مع بقاء الإطلاق على حاله فمع ضعفه هنا بالإجماع فلا شك أنّه مرجوح بالقياس إلى الوجوب الشرطي فكيف بالوجوب الغيري مع التقييد ومثل ذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطَّهّروا بناء على صرفه عن الوجوب النفسي وقال رحمه الله قيل هذا الأصل في الأمر الوجوب وفي الواجب أن يكون لنفسه فإن تعذر الوجوب النفسي كان واجبا لغيره فإن امتنع كان واجبا شرطيا فإن لم يمكن كان ندبا ويترتب أيضا فالأصل أن يكون مندوبا لنفسه فإن امتنع كان مندوبا لغيره فإن امتنع انتقل إلى الإباحة انتهى وقد يناقش في بعض ما ذكره بما لا يخفى تنبيه اعلم أنّه إذا ثبت كون الشيء واجبا لغيره فلا إشكال في عدم وجوبه إذا سقط التكليف بما وجب له هذا الشّيء ولم يجب وكذا لا إشكال في وجوبه إذا ثبت التكليف ووجب وإنّما الإشكال في وجوبه قبل وجوب ما وجب له والثمرة تظهر في الإتيان بالوضوء قبل دخول وقت الصلاة الَّتي وجب الوضوء لها بنية الوجوب فإن قلنا بجواز اتصاف الواجب بالغير بالوجوب قبل اتصاف ما وجب له به جاز الإيقاع بنية الوجوب وإلَّا فلا وهذه مسألة خلافية ذهب الأكثرون من أصحابنا على الظاهر إلى الثاني ولهذا جعلوا ثمرة النزاع بين القول بكون الطهارات واجبة لنفسها والقول بكونها واجبة لغيرها أنّه ينوى على الأول الوجوب قبل دخول وقت الصّلاة وعلى الثاني ينوى الندب ويظهر من السرائر أن هذا القول قول الأصوليين ولعلّ حجتهم فيما صاروا إليه أن السبب والعلَّة في وجوب ما هو واجب بالغير ليس إلَّا وجوب ذلك الغير ولذا لو سقط وجوبه سقط وجوب هذا قطعا وإلَّا كان واجبا لنفسه فلا يجوز أن يتقدّم المعلول على علَّته وهو واضح بالبديهة وفيه نظر وصار جماعة من متأخري الأصحاب كالمحقّق الخونساري والمقدس الأردبيلي رحمه الله وصاحب الذخيرة وغيرهم إلى الخلاف وقال الأول والثالث لا مانع من أن يكون الفعل واجبا لغيره ومع ذلك يفعل وجوبا قبل دخوله إذا كان وجوب الغاية في وقتها معلوما أو مظنونا وزاد الثالث فقال ألا ترى أن قطع المسافة ليس واجبا لنفسه بل واجب للحج ومع ذلك لم يجب إيقاعه إلَّا قبل زمان الحج وإذا كان قطع المسافة قبل زمان الحج واجبا لم يصح فعله بنية الندب بل الوجوب بل نقول صحة الصوم مشروطة بالاغتسال من الجنابة سابقا عند الأكثر وما لا يتم الواجب المطلق إلَّا به فهو واجب فيكون الغسل واجبا للصّوم قبل دخول وقته فحينئذ يفعله بنيّة الوجوب انتهى والتحقيق أن مقدّمات الواجبة المضيّقة تجب قبل وجوبها بمعنى أن العقل يحكم بلزوم الإتيان بها حتى أنها لو كانت من العبادات لحكم بصحتها وتحقق الأمر بها لأن العبادة لا تصحّ إلَّا من جهة الأمر وهي ليست كسائر المقدمات الَّتي لا يحكم بوجوبها شرعا ولا تعلَّق الأمر بها ولكن اللزوم المستفاد من العقل أنّما هو فيما إذا علم أو ظن أنّه إذا لم يأت بها يفوت المأمور به لا مطلقا فيشترط فيما إذا كانت المقدمة عبادة قيام دليل من الخارج على مطلوبيّتها مطلقا ولو قبل ظن الوفاة وإذا قام لم يستنكف ونحوه ما لو قام دليل من الخارج على مطلوبية مقدمة الواجب الموسع قبل وجوبه فإنه لم يستنكف أيضا وأمّا إذا لم يقم عليها دليل فلا يحكم بها لا عقلا ولا شرعا نعم لو أتى بالمقدمة قبل وجوب ذيها كان مجزيا إلَّا إذا كان عبادة فيشكل الحكم به لتوقفه في العبادات على الأمر والمفروض عدمه وبالجملة لا مانع من وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها والحجة العقلية التي ذكرناها على الامتناع ليست بناهضة للمنع من كون العلَّة في وجوب المقدمة وجوب ذيها لا غير لجواز أن يكون أحد الأمرين منه ومن مجرد العلم أو الظنّ بوجوب ذيها في المستقبل مع المطابقة للواقع وهذان حاصلان قبل الوقت فلا يلزم تقدم المعلول على علَّته بتقدير وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها القول في النّهي مقدّمة اختلف عباراتهم في تعريف النهي ففي المعارج النّهي هو قول القائل لغيره لا تفعل أو ما جرى مجراه على سبيل الاستعلاء مع كراهة المنهي عنه وفي العدة النّهي هو قول القائل لمن دونه لا تفعل وإنما يكون نهيا إذا أكره المنهي عنه وفي النهاية النهي طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء وفي المنية الحق أن النّهي هو القول الدّال على طلب الترك على جهة الاستعلاء وفي شرح الزبدة للفاضل الجواد أنّه طلب كف عن فعل بالقول استعلاء وفي المختصر النهي اقتضاء كف عن فعل وفي شرحه للعضدي للمنهي اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء وينبغي التنبيه على أمور الأوّل قال في الإحكام اعلم أنّه لمكان النّهي مقابلا للأمر فكلّ ما قيل في حدّ الأمر على أصولنا وأصول المعتزلة من المزيف والمختار فقد قيل في مقابله في حدّ النهي انتهى وأشار ما ذكره العضدي أيضا فقال ما قيل في حدّ الأمر من مزيف وغيره قيل في مقابله في حدّ النّهي مثل أنّه القول المقتضي طاعة المنهي بترك المنهي عنه أو قول القائل لمن دونه لا تفعل مجرّدة عن القرائن الصّارفة عن النّهي أو صيغة لا تفعل